الحدّ عنه عندنا . وقال ابن أبي ليلى : لا يدرأ عنه الحدّ برجوعه . وكذلك الخلاف في كلّ حدّ هو خالص حقّ اللَّه تعالى . واعتبر هذا الإقرار بسائر الحقوق ممّا لا يندرئ بالشبهات أو يندرئ بالشبهات ، كالقصاص وحدّ القذف ؛ فالرجوع عن الإقرار باطل في هذا كلّه . » « 1 »

--> ( 1 ) - كتاب المبسوط للسرخسي ، ج 9 ، ص 94 .